فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مقدمه :

بیمه گونه‌ای مدیریت ریسک است.

بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر. در تعریف حقوقی : بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارتند از بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی .

بیمه یکی از بهترین شیوه های مدیریت ریسک می باشد (انتقال ریسک به دیگری) .

بیمه دارای اصل های فراوانی است که عبارتند از :

1- اصل حداعلای حسن نیت : حسن نیت در هر قراردادی از ارکان اصلی است اما در بیمه این اصل باید به صورت حد اعلای خود وجود داشته باشد یعنی دو طرف قرارداد نه تنها هیچ چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند بلکه (مخصوصا بیمه گذار) هر نکته ای را کا در تشخیص کیفیت ریسک و قرارداد وجود دارد به یکدیگر بدون درخواست طرف مقابل بگویند . این اصل فقط در ابتدای قرارداد لازم الاجرا نیست بلکه باید در تمام مدت قرارداد به آن توجه شود.

2- اصل غرامت 3- اصل نفع بيمه اي 4- اصل مشاركت 5- اصل علت نزديك   

بيمه‌ كارگران و ريسك كارفرمايان

ü   بررسي چالش‌هاي پيش‌روي توليد و سرمايه‌گذاري در حوزه قوانين تأمين اجتماعي

در ميان موانع متعدد پيش‌روي توليد و سرمايه‌گذاري در كشورمان، قانون تأمين اجتماعي و مقررات مرتبط با رفاه و بيمه‌هاي اجتماعي، دامنه وسيع‌تري داشته و گروه‌هاي زيادي از صاحبان صنايع و اربابان توليد را در برمي‌گيرد. گاهي اوقات نيز شدت آن به حدّي است كه موجب تعطيلي واحدهاي صنعتي مي‌گردد. بيش از نيم قرن از آغاز به كار صنعت بيمه اجتماعي در ايران مي‌گذرد. طي اين مدت با تغيير و دگرگوني در زندگي اقتصادي - اجتماعي جامعه، انديشه بيمه و اقشار مشمول آن نيز تحول يافت؛ تا آن كه سرانجام قانون تأمين اجتماعي در سال 1354 تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طي قريب به 32 سال گذشته در ارتباط با مفاد قانون تأمين اجتماعي و چگونگي اجراي آن، همواره مسايل و مشكلاتي براي كارفرمايان و كارگران وجود داشته است.

موانع قانوني

مهمترين مواد قانون تأمين اجتماعي فعلي كشور كه مشكلاتي براي كارفرمايان و فعالان بخش خصوصي به وجود آورده كدامند؟

ماده 28:‌ اين ماده ناظر بر منابع مالي سازمان به ويژه حق بيمه سهم كارفرما، بيمه شده و دولت مي‌باشد. به موجب ماده 28 قانون تأمين اجتماعي، سهم كارفرما از كل 33 درصد حق بيمه، 23 درصد، سهم كارگر 7 درصد و سهم دولت 3 درصد مي‌باشد. تشكل‌هاي كارفرمايي معتقدند سهم كارفرما در ايران بيشتر از ساير كشورها بوده و در مقابل، سهم دولت بسيار ناچيز است. در اين راستا، پيرو مذاكراتي كه در شوراي‌عالي اشتغال و ديگر مراجع تصميم‌گيري انجام شده، نظر اين است كه 5 درصد از سهم حق بيمه كارفرما كسر و به سهم دولت افزوده شود - اما اين بحث همچنان ادامه دارد. ‌

ماده 37:‌ در اين ماده، دو موضوع پيش‌بيني شده كه براي كارفرمايان و صاحبان صنايع مشكل آفرين بوده و آنان را دچار نوعي بوروكراسي بيهوده كرده است. موضوع نخست، مقرر مي‌دارد به هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول مقررات تأمين اجتماعي، انتقال دهنده بايد گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه را به انتقال گيرنده ارايه دهد. موضوع ديگر نيز به دريافت يا تجديد كارت بازرگاني يا پروانه كسب مربوط مي‌شود كه درخواست‌كننده بايد مفاصاحساب صادر شده از سوي سازمان را ارايه دهد. ولي به تجربه ثابت شده دريافت مفاصا‌حساب از سوي سازمان تأمين اجتماعي، با مشكلات فراواني روبه‌رو بوده و لذا مسؤولان امر غالبا از صدور مفاصاحساب خودداري كرده و يا كارفرمايان را ملزم مي‌سازند تعهداتي بسپارند.

ماده 38:‌ بر اساس اين ماده، در مواردي‌ كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار مي‌شود، كارفرما بايد در قرارداد مقاطعه، پيمانكار را ملزم سازد تا كاركنان خود و نيز كاركنان مقاطعه‌كاران فرعي را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نموده و حق بيمه متعلقه را بپردازد. كارفرما همچنين مكلف است 5 درصد بهاي كل كار مقاطعه را نزد خود نگه دارد تا پس از ارايه مفاصاحساب توسط سازمان، به وي پرداخت نمايد. بدين ترتيب،‌اين ماده تكاليفي را براي كارفرما پيش‌بيني كرده كه به هيچ وجه به او ارتباطي ندارد. اين مشكل هم براي كارفرما و هم براي پيمانكار وجود دارد. ‌

ماده 43:‌ اين ماده به مراجع رسيدگي و حل اختلاف سازمان تأمين اجتماعي و بيمه شده و نيز هيأت تشخيص مطالبات بدوي مربوط مي‌شود كه مركب از نمايندگان وزارت رفاه، كارفرمايان، شوراي‌عالي تأمين اجتماعي و كارگران است. اما در هيأت يادشده، براي انتخاب اعضا، حقوق كارفرمايان رعايت نمي‌شود، چراكه انتخاب نمايندگان كارفرمايان و كارگران بايد به وسيله تشكل‌ها و سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي انجام پذيرد.‌

ماده 44:‌ اين ماده به هيأت‌تجديد نظر اختصاص دارد كه از نمايندگان وزارت رفاه، شوراي‌عالي تأمين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي، يك نفر از قضات دادگستري و يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل شده است. مشكل اساسي اين است كه از پنج نفر اعضاي اين هيأت، سه نفر از سوي دولت يا نمايندگان آن انتخاب مي‌شوند. نماينده كارفرمايان نيز كه بايد از سوي تشكل كارفرمايي انتخاب شود، توسط اتاق بازرگاني معرفي مي‌شود. نماينده كارگران هم در اين هيأت وجود ندارد. بي‌شك، چنين هيأتي قادر نيست حقوق كارفرمايان را در هنگام راي‌گيري تأمين كند.

ماده 49:‌ به موجب ماده مذكور، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي، ناشي از اجراي قانون، در زمره مطالبات ممتازه محسوب شده، لذا اين مطالبات بايد قبل از هر بدهي ديگري پرداخت شوند. حال آن كه به موجب قانون كار و نيز قانون ماليات‌ها، مطالبات دستمزد و ماليات جزو ديون ممتازه بوده و بايد قبل از هر دين ديگري پرداخت شوند. اين تناقض، كارفرمايان را دچار مشكل كرده است، به طوري كه آنها نمي‌دانند اول بايد مزد كارگر را بدهند، يا حق بيمه سهم كارفرما و يا ماليات را.